. . . . . المرجّح في باب التعارض منحصر بموافقة الكتاب ومخالفة العامّة . . . 180 . . . . . لاستقصاء البحث لا بدّ من عقد بحثين : . . . . . البحث الأوّل : في حال الأخبار الواردة في موافقة الكتاب ومخالفته . . . 181 . . . . . وهي طائفتان : . . . . . الأولى : ما وردت في مطلق ما وافق الكتاب وخالفه . . . 181 . . . . . الثانية : ما وردت في الحديثين المتعارضين . . . 181 . . . . . التوفيق بين الأخبار . . . 185 . . . . . التحقيق المقام . . . 187 . . . . . مرجّحيّة موافقة الكتاب والثمرة بين المرجعيّة والمرجّحية . . . 190 . . . . . البحث الثاني : في حال الأخبار الواردة في مخالفة العامّة . . . 191 . . . . . وهي أيضاً طائفتان : . . . . . إحداهما : ما وردت في خصوص الخبرين المتعارضين . . . 191 . . . . . ثانيهما : ما يظهر منها لزوم مخالفتهم ، وترك الخبر الموافق لهم مطلقاً . . . 191 . . . . . تتميم : حول الترجيح بالأحدث . . . 198 الأمر الثالث : هل يتعدّى من المرجّح المنصوص إلى غيره أم لا ؟ . . . 199 . . . . . الوجوه التي استدلّ بها الشيخ على التعدّي من المنصوص ونقدها . . . 203 . . . . . منها : ما في المقبولة والمرفوعة من الترجيح بالأصدقيّة والأوثقيّة . . . 203 . . . . . منها : تعليله عليه السلام الأخذ بالمشهور . . . 205 . . . . . منها : تعليلهم عليهم السلام لتقديم الخبر المخلف للعامّة . . . 208 . . . . . تقريب الترجيح بكل مزيّة . . . 212 الأمر الرابع : في إمكان كون كلّ من المرجّحين مرجّحاً للصدور أو لجهته . . . 215